وزير الكهرباء : خطة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير قطاع التوزيع

قال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إن الوزارة وضعت خطة عمل مستقبلية لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتطوير قطاع التوزيع والشركات التابعة له وخدمة المشتركين بالشكل الأفضل والاستفادة من الطاقات المتجددة بمشاركة مركز بحوث الطاقة والسعي لإسهام القطاع الخاص بالعمل في قطاع الكهرباء.

ولفت خميس خلال حضوره لقاءات جماهيرية في منطقتي منبج واعزاز بريف حلب أمس إلى حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المشاكل والعوائق التي تعترض تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ضمن قطاع الكهرباء والى أهمية التواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع والاطلاع الميداني على واقع العمل في محطات تزويد الخدمة الكهربائية.

وأشار إلى الدعم الحكومي المخصص لقطاع الكهرباء الذي يقدر سنويا بنحو 200 مليار ليرة ويسهم بتأمين ما نسبته 7ر99 بالمئة من حاجة سورية للكهرباء مبينا أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية يحتاج إلى نحو 50 مليار ليرة سنويا لبناء محطة توليد إضافة إلى مبلغ يتراوح من 25 إلى 40 مليار ليرة مخصصة لمراكز التحويل وشبكات التوزيع.

وأوضح "خميس" أن الوزارة تسعى لعلاج المشكلات التي يعاني منها المواطنون في ريف حلب ولاسيما زيادة مسافة تغذية التيار الكهربائي للمنازل ليصبح 1200 متر بدلا من 800 متر والعمل على إحداث مراكز دعم تحويل كهربائي جديدة وإعداد دراسة لاستبدال الشبكات القديمة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتجديدها.

وتركزت مداخلات المواطنين في المنطقتين المذكورتين حول إمكانية إعادة النظر بالأوراق الثبوتية المطلوبة لتوسيع شبكة الكهرباء ومعالجة وضع التيار الكهربائي في مطحنة منبج من خلال تخصيصها بمخرج مستقل وزيادة المسافة المخصصة لإمكانية التغذية الكهربائية للمنازل وتوسيع الشبكات في بعض القرى والبلدات وتزويد أخرى بالتيار الكهربائي كقرية مقطع حجر كبير والمعدسة ومجمع مزارع الاتحاد وجب الثور.

ودعت المداخلات إلى ضرورة تحويل مسار مرور خطوط التوتر العالي الممتدة فوق البيوت السكنية دون تحميل الوحدات الإدارية الأعباء المالية وإعادة دراسة تزويد العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي بالكهرباء وتوزيع مراكز الخدمة على البلدات والنواحي لتخفيف الضغط على مراكز المدن واستبدال الأعمدة الخشبية بأخرى بيتونية واستكمال العمل بالمحطات التي يتم انجازها ووضعها بالاستخدام بأسرع وقت ممكن .