غرفة تجارة دمشق : القروض الخارجية انخفضت من 14 إلى 12.3 مليار ليرة في أربع سنوات خلال الخطة الخمسية العاشرة

أكدت غرفة تجارة دمشق أن حجم القروض الخارجية خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة انخفض من نحو 14 ملياراً إلى 12.3 مليار ليرة سورية بين عامي 2006 و2010 ,ووصفت العجز الفعلي في الموازنة بالمنخفض ,ووصل إلى ما دون 3% سنوياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق.

و أشارت غرفة تجارة دمشق في تقرير لها إلى أن الإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة لم يقتصر على ما تم إنفاقه عبر الموازنة العامة للدولة, حيث انفق القطاع العام الاقتصادي من موارده الذاتية 7260 مليار ليرة سورية ’ حسب تقرير غرفة تجارة دمشق.

و لحظت من خلال قراءتها للنتائج المالية للخطة الخمسية العاشرة زيادات واضحة للموازنة العامة للدولة في مجالات الإنفاق العام , مع ازدياد واضح في حجم اعتمادات الموازنة العامة خلال سنوات الخطة , والذي يعود لعدة أسباب , أبرزها توجه الحكومة نحو زيادة سنوية كحد أدنى 10% على الإنفاق العام والاستمرار في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة من زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع العام، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للمواطنين من خلال التوسع في بناء المشافي والمدارس لتغطي جميع مناطق سورية والاستمرار في سياسات الدعم المقدمة للمواطنين والمزارعين على بعض السلع مثل القمح والقطن والخبز والمازوت والسكر والبدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل نمو لافت في مجموع الإيرادات المحلية الجارية الفعلية مثل الضرائب والرسوم بزيادة وصلت إلى 103 مليارات ليرة , حيث وصلت إلى نحو 400 مليار ليرة سورية عام 2009 مقابل نحو 297 ملياراً عام 2006 بنسبة زيادة 35% .

وتراوحت نسب تنفيذ الإيرادات الاستثمارية المحلية والمتضمنة فوائض القطاع الاقتصادي والتمويل الذاتي للبلديات وإيرادات الفنادق المملوكة للدولة بين 72% عام 2006 لترتفع إلى نحو 106% عام 2009 , وهو ما يشير بوضوح إلى استقرار حجم الفوائض الاقتصادية الموردة فعلاً إلى الخزينة العامة للدولة , ما يؤكد استمرار دور القطاع العام ومؤسساته في رفد الموازنة بمبالغ مهمة ,حيث وصلت مساهمة الفوائض الاقتصادية في تمويل الموازنة إلى نحو 18%.