وزارة النفط : تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية محدود

أكدت وزارة النفط إن تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية سيكون محدوداً , وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط كونه لهذه الشركات حصص من الإنتاج.

و بحسب صحيفة "الثورة" ,تشير أرقام وزارة النفط إلى إن سورية تنتج أكثر من 75? من حاجتها من المشتقات النفطية و الكمية المستوردة من البنزين تقل عن 20? من الاستهلاك المحلي , فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25? , وبالنسبة للفيول يقل عن 15? والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز.

و يؤكد خبير مختص في تسويق النفط أن أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه , و يمكن التعاطي مع تصدير فائض الإنتاج السوري من النفط وفق خيارات عدة ,كاللجوء إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سورية ، أو أن تبرم سورية اتفاقاَ مع أحد المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير , أو أن تقوم سورية بإبرام عقود طويلة الآجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سورية بالمشتقات , وهو خيار مطروح وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية.‏‏

و يمثل الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري أن تستمر سورية في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أمريكية وأوروبية , وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض , فمثلاً بدل بيع البرميل بـ107 دولارات حسب الأسعار العالمية فيمكن أن يباع بـ100 دولار , يقابل ذلك عند شراء المشتقات في حال الاحتياج قد تشتري سورية المشتقات بأسعار أعلى فمثلاً بدل سعر 42.5 للمازوت حسب الأسعار الحالية يمكن شراؤه بـ45 ليرة سورية , وهذا سيزيد من أعباء دعم المشتقات النفطية أو سيدفع الحكومة باتجاه رفع بعض أسعار المشتقات النفطية.‏‏

و سيكون تأثير العقوبات فيما لو طبقت محدوداً جداً ولن يكون ملحوظاً أثره إذا كانت فترة العقوبات قصيرة , وهذا يتطلب من الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي والضرب بيد من حديد , ويتطلب كذلك من المواطنين الترشيد ما أمكن لأن التأثير سيعم ولن يقتصر على الدولة كما يفكر البعض.‏‏

يُذكر أن فائض الإنتاج السوري من النفط يعادل نحو 120 ألف برميل يومياً من أصل 384 ألف برميل , فيما الباقي يكرر محلياً.